حكم التداول بالخيارات الثنائية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

إنَّ مجرد اعتماد المتداول في الخيارات الثنائية (Binary Options) على تحليل الأسواق، أو قراءة الرسوم البيانية، أو استخدام الاستراتيجيات المختلفة، لا يجعل هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأن العبرة في الأحكام الشرعية بحقيقة العقد وطبيعته، لا بمجرد المهارة أو الخبرة في التعامل معه.

وحقيقةُ التداول بالخيارات الثنائية أن الشخص يتوقع ارتفاع أو انخفاض سعر أصلٍ معين (كالذهب أو العملات أو الأسهم) خلال مدة زمنية محددة، ويدفع مبلغًا معينًا مقابل الدخول في هذه المعاملة.

فإن وافقت النتيجة توقعه استحق مبلغًا محددًا متفقًا عليه مسبقًا (مثلاً: 100 دولار)، يدخل فيه المبلغ الذي دفعه (مثلاً: 44 دولارًا)، ويكون الباقي ربحًا له. أما إذا أخطأ في توقعه فإنه يخسر كامل المبلغ الذي دفعه.

ومن ثم يتبين أن حقيقة هذه المعاملة ليست شراءً وبيعًا حقيقيين، ولا تملكًا للأصل المالي، وإنما هي مراهنة على اتجاه السعر خلال مدة معينة، ولذلك ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية المعتبرة إلى تحريمها.

ومن أبرز أسباب المنع:

- أنها تشتمل على الميسر (القمار)؛ إذ إن ربح أحد الطرفين قائم على خسارة الطرف الآخر.

- وأنها تشتمل على الغرر الفاحش؛ لما فيها من الجهالة والمخاطرة البالغة.

- وأنها في الغالب لا يترتب عليها تملك حقيقي للأصل، ولا قبض، ولا بيع وشراء حقيقي، وإنما هي مجرد مراهنة على حركة الأسعار.

- وأنها تتضمن بيع حقٍّ مجرد، وهو مما لا يجوز بيعه شرعًا.

وعليه، فإن تحليل السوق، أو استخدام الرسوم البيانية، أو اتباع استراتيجيات ناجحة، لا يزيل هذه المحاذير الشرعية، كما أن إتقان المقامرة أو امتلاك الخبرة فيها لا يجعلها مباحة.

وقد قال الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[سورة المائدة: 90]

وقال النبي ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(رواه ابن ماجه: 2340، ومالك في الموطأ: 31)