حكم الربح الناتج عن استثمار مال الغير دون إذنه

أولًا، ينبغي أن يُعلم أن التصرف في مال الغير بغير إذنه، سواء كان بقصد الاقتراض أو التجارة أو الاستثمار، لا يجوز شرعًا. فإذا لم يكن الشخص مأذونًا له لا بالاقتراض ولا بالاستثمار، ثم استعمل مال غيره دون رضاه، فإنه يكون آثمًا؛ لأن الشريعة الإسلامية قد حفظت أموال الناس وحقوقهم، وحرمت الاعتداء عليها.

وعليه، فإذا استعمل شخص مال أخيه بغير إذنه في شراء الذهب أو مواد البناء، ثم ارتفعت الأسعار فحقق ربحًا، وبعد ذلك أعاد رأس المال كاملًا إلى صاحبه، فإن مجرد رد رأس المال لا يكفي. وذلك لأنه انتفع بمال غيره بغير حق، والأصل في الشريعة أن الربح المتولد من المال يتبع ملكية رأس المال.

ولهذا قرر الفقهاء أن من اتجر بمال غيره بغير إذنه فإن الربح يكون لصاحب المال؛ لأن هذا الربح إنما نشأ من ماله، فلا يستحقه المتصرف، ولو كان قد رد رأس المال بعد ذلك.

أما إذا علم صاحب المال بحقيقة الأمر بعد ذلك، ثم رضي عن طيب نفس بأن يهب هذا الربح للمتصرف أو يعفو عنه، جاز للمتصرف أخذه والانتفاع به؛ لأن الحق ثابت لصاحب المال، فإذا أسقطه أو وهبه برضاه صح ذلك.

وأما إذا كان رأس المال قد رُدَّ إلى صاحبه، لكنه لا يعلم أن ماله قد استُثمر وربح، وكان الظاهر أنه لو علم بذلك لما رضي، فإن مجرد رد رأس المال لا يبرئ الذمة بالكامل. بل يجب على المتصرف أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، ويندم على تصرفه غير المشروع، وأن يُعلم صاحب المال بالحقيقة - ما أمكن - ويؤدي إليه الربح أو يستحلَّه منه. فإن عفا صاحب المال عن الربح أو وهبه له عن طيب نفس، جاز له الاحتفاظ به، وإلا بقي الربح حقًا خالصًا لصاحب المال.

المراجع:

القرآن الكريم

«﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾»

«(سورة النساء: 29)»

السنة النبوية

«عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:»

««لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»»

«(مسند أحمد: 20172)»

المبسوط للسرخسي

««إذا اتجر بمال غيره بغير أمره فالربح لصاحب المال؛ لأن الربح نماء رأس المال، فيكون لصاحب الأصل.»»

«(المبسوط، 11/79)»

بدائع الصنائع للكاساني

««الربح نماء رأس المال، فيكون على حكم الأصل، فمن كان رأس المال ملكه كان الربح له.»»

«(بدائع الصنائع، 6/85)»

رد المحتار على الدر المختار

««الربح تابع لرأس المال، فلا يستحقه غير مالكه إلا بسبب شرعي.»»

«(رد المحتار، 6/385)»