حكم مكافأة البنك للموظفين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كانت الحقيقة كما ورد في السؤال، فإن الحكم في هذه المسألة يتوقف على معرفة التكييف الشرعي للمبلغ الذي يدفعه البنك تحت اسم (Promosyon)، وعلى طبيعة الاتفاق المبرم بين الشركة والبنك.

فإن كان هذا المبلغ في حقيقته جزءًا من عقد ربوي، أو حافزًا ماليًا يُمنح مقابل معاملة ربوية، فإن اجتنابه يكون أحوط للدين وأقرب إلى التقوى؛ لأن الله تعالى يقول:

 ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]

ويقول سبحانه:

 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278]

كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء». (رواه مسلم، رقم: 1598)

أما إذا كان الموظف ليس طرفًا في هذا العقد، ولم يوافق عليه، وكان هذا المبلغ مجرد هدية أو مكافأة تشجيعية من البنك لا يثبت ارتباطها المباشر بمعاملة ربوية، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به.

غير أن تفاصيل العقد وحقيقة هذا المبلغ لم تتضح في السؤال، ولذلك لا يُناسب الجزم بالحكم دون مزيد من التحقق. والأحوط أن يُتجنب الانتفاع بهذا المال حتى تتبين حقيقته الشرعية؛ لقول النبي ﷺ:

 «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (رواه الترمذي: 2518، والنسائي: 5711)

وقال ﷺ:

 «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (متفق عليه: البخاري 52، ومسلم 1599)

وعليه، فإن مقتضى الاحتياط هو التحقق أولًا من حقيقة هذا الـ (Promosyon) وتكييفه الشرعي، ثم يُبنى الحكم على ذلك. فإن لم تتضح حقيقته، فتركه أولى وأبرأ للذمة وأقرب إلى التقوى.